آخر أخبار من "المغرب الآن"
المغرب الآن
منذ 5 ساعات
- أعمال
- المغرب الآن
بعد سنوات من الإقصاء: هل ينقذ التقرير الملكي الفلاحين الصغار من سُعار السوق والمناخ؟
تحليل لمقال السيد عزيز رباح حول مستقبل الفلاحة الاجتماعية بعد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقال رأي نُشر بتاريخ 19 ماي 2025، اختار الوزير السابق والفاعل السياسي عزيز رباح أن يسلّط الضوء على واحدة من أكبر القضايا المسكوت عنها في النقاش العمومي المغربي: واقع الفلاحة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي ، وذلك في سياق تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقرير مفصل حول الإكراهات والتحديات البنيوية التي تعانيها هذه الفئة الحيوية من الفلاحين. المقال جاء بعد التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء قطاع الماشية، ما يضفي على توقيته دلالة خاصة: هل نحن بصدد لحظة مراجعة استراتيجية عميقة؟ أم مجرّد رد فعل مؤقت أمام ظرفية استثنائية؟ 'الفلاحة الاجتماعية'… العمود الفقري الذي أُهمل ينطلق رباح من معطى مفاده أن الفلاحة الاجتماعية أو ما تُعرف بـ'الفلاحة المعيشية' تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من اليد العاملة في القطاع، ومع ذلك، بقيت لعقود 'خارج الرؤية الكبرى' لمخططات التنمية الفلاحية، وخاصة في ظل ما سُمّي بـ'المخطط الأخضر'. وهنا يُطرح سؤال محوري: لماذا استُثنيت هذه الفئة الواسعة من السياسات التي وُصفت بالتنموية؟ وهل كان من الضروري أن ننتظر الأزمة المناخية والندرة المائية والانفلاتات السعرية حتى نلتفت إلى عمق الإشكال؟ اختلالات رقمية تدين السياسات السابقة حسب الأرقام التي استعرضها رباح استنادًا إلى التقرير: استفادت الفلاحة الصغيرة من 14.5 مليار درهم فقط من الاستثمارات، في حين استفادت الفلاحة ذات القيمة العالية من 99 مليار درهم . الهوة واضحة. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: هل كانت التنمية الفلاحية موجهة للنخب؟ وهل كرّست تلك السياسات مزيدًا من التفاوتات بين فلاح يزرع ليعيش وآخر يُصدّر ليُراكم الأرباح؟ أزمة متعددة الأبعاد… وسيناريوهات المستقبل يشير رباح، استنادًا إلى التقرير، إلى مجموعة من العوائق: الهشاشة البنيوية (مناخ، أسعار، ضعف التمويل والإرشاد). غياب التنظيمات المهنية القوية التي تمثل مصالح الفلاحين الصغار. سيطرة الوسطاء وغياب العدالة في سلاسل التسويق. هذه العوامل مجتمعة تضع الفلاح الصغير أمام معادلة قاسية: إما التهميش، أو الهجرة، أو الانخراط في اقتصاد غير مهيكل. وهنا لا يعود الحديث فقط عن 'الأمن الغذائي' بل عن أمن اجتماعي ومجالي . قراءة في التوصيات: هل نُؤسس لتحول حقيقي أم مجرّد 'ترقيع تقني'؟ دعا التقرير الذي استند إليه المقال إلى: إدماج الفلاحة الاجتماعية في سلاسل القيمة. تمكينها من الدعم المؤسسي والمالي. تحسين بنيات التسويق والبنية التحتية. غير أن السؤال المطروح: هل تتوفر الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة؟ وهل سيسمح توازن القوى داخل السياسات العمومية بإعادة توجيه الموارد نحو الفئات التي ظلّت لسنوات ضحية الإقصاء والتهميش؟ الربط بالسياق الدولي: الأمن الغذائي كمسألة سيادة من الناحية الجيوسياسية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت في الأسواق العالمية، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل مسألة سيادة وطنية . وفي هذا الإطار، فإن تمكين الفلاح المغربي الصغير ليس فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحصين البلاد ضد تقلبات الأسواق والتبعية الخارجية. خلاصة: هل يعاد الاعتبار لنبض القرية؟ مقال السيد عزيز رباح جاء ليحرّك المياه الراكدة في ملف ظل رهينة التجاهل الرسمي والسياسات الانتقائية. لكن، لكي لا يكون مجرّد صرخة في واد، يجب أن يترجم إلى قرارات ملموسة تنطلق من سؤال بسيط: ما قيمة 'المخططات الكبرى' إذا استمر الفلاح الصغير في الهامش؟ القرية المغربية اليوم ليست مجرد خزان سكاني، بل عمق وطني يستحق اعترافًا كاملاً بدوره في حفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
المغرب الآن
منذ 10 ساعات
- سياسة
- المغرب الآن
أخنوش يرفع ميزانية التعليم إلى 85 مليار درهم… فهل يشتري المال الثقة المفقودة في المدرسة العمومية؟
إصلاح التعليم بين الخطاب السيادي والتحدي المجتمعي: هل يكفي المال لإعادة الثقة في المدرسة العمومية؟ في لحظة سياسية دقيقة تزداد فيها الأسئلة حول مآلات 'الدولة الاجتماعية' التي بشّرت بها حكومة عزيز أخنوش، اختار رئيس الحكومة أن يطلّ من تحت قبة البرلمان حاملاً عنواناً استراتيجياً: إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز . لكن خلف هذا العنوان البراق، يُطرح سؤال مركزي: هل يتعلق الأمر فعلاً بتحول هيكلي للمنظومة التعليمية أم بمجرد تحسينات ظرفية محكومة بمنطق التسيير المالي والتقني؟ في كلمته أمام مجلس النواب، بدا أخنوش حريصًا على إبراز ما وصفه بـ'المؤشرات الإيجابية' التي سجلتها السياسات العمومية في قطاع التربية خلال السنوات الأخيرة. غير أن الخطاب لم يخلُ من توجيهٍ سياسي واضح: إصلاح التعليم لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح اختياراً سيادياً يعكس رؤية الدولة لمستقبلها الاجتماعي والاقتصادي. المال وحده لا يبني ثقة مفقودة منذ 2019، ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم من 68 إلى أكثر من 85 مليار درهم، ويتوقع أن تُعبّأ 9.5 مليارات إضافية سنويًا حتى 2027. هذه الأرقام تعكس بلا شك مجهودًا ماليًا غير مسبوق. لكن هل تكفي الميزانيات الضخمة لبناء مدرسة عمومية جاذبة ومواطِنة؟ هل الإصلاح الحقيقي في التعليم يُقاس فقط بمستوى الإنفاق، أم في جودة المخرجات والثقة المجتمعية؟ أخنوش نفسه أجاب ضمنيًا عن ذلك، حين قال إن 'الهاجس المشترك للحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية' . لكن الثقة ليست عملية تقنية، بل هي نتاج تفاعل طويل بين السياسات العمومية وواقع الأسر التي أصبحت ترى في التعليم الخصوصي خيارًا اضطراريًا للهروب من مدرسة عمومية تعاني من الاكتظاظ وهشاشة البنية التحتية وضعف الكفاءة التربوية. التعليم كرافعة للتماسك الوطني.. أم كعب أخيل الدولة الاجتماعية؟ خطاب رئيس الحكومة حاول أن يرسم صورة متفائلة: إصلاحٌ شامل، رهانات استراتيجية، وقيادة ملكية حريصة على تجويد المنظومة. لكنه لم يجب بوضوح عن المعضلة التالية: ما هو النموذج القيمي والتربوي الذي نسعى لبنائه؟ وهل يراعي هذا النموذج تحولات المجتمع المغربي، وتحديات الجيل الرقمي، وتباينات المركز والهامش؟ ثم إن ربط التعليم بـ'الدولة الاجتماعية' يبدو في ظاهره منطقياً، لكنه يطرح سؤالاً أعمق: هل تحوّلت المدرسة إلى أداة دمج اجتماعي حقيقية؟ أم أنها لا تزال تُعيد إنتاج الفوارق الطبقية وتكرّس نمطاً من التمدرس يُؤهّل أقلية محظوظة للنجاح ويترك الأغلبية في دائرة الفشل البنيوي؟ حين يصبح التعليم رهاناً سياسياً إشارة أخنوش إلى أن 'إصلاح التعليم اختيار سياسي بأبعاد سيادية' ليست اعتباطية. فهي تعني ضمنًا أن الدولة – وليس فقط الحكومة – قررت استعادة زمام المبادرة في قطاع ظل لسنوات ساحة تجريب فوضوي بين 'الميثاق الوطني' و'الرؤية الاستراتيجية' و'القانون الإطار'. لكن هذا الإعلان السيادي يحمّل الدولة أيضًا مسؤولية سياسية وتاريخية: هل نحن بصدد بناء مدرسة تُخرج أجيالاً قادرة على الابتكار والمنافسة؟ أم أننا نُعيد ترميم نفس النموذج الذي أنتج عقودًا من العطالة المقنّعة؟ كلمة أخيرة: مدرسة الثقة أم خطاب التعبئة؟ المعضلة الكبرى أن المغاربة لم يعودوا يقيسون السياسات بالخطابات، بل بالتجربة اليومية: هل تحسّن مستوى تعليم أبنائهم؟ هل تغيرت علاقة الأستاذ بولي الأمر؟ هل باتت الجامعة فعلاً فضاءً للتميز لا للانتظار؟ وهل يُقاس التميز بترتيب دولي أم بقدرة الخريجين على التأثير في سوق العمل وبناء اقتصاد المعرفة؟ إصلاح التعليم ليس عنواناً للاستهلاك السياسي. إنه التحدي الأكبر لبناء مغرب المستقبل. لكن قبل الوصول إلى 'جامعة التميز'، يجب إنقاذ 'مدرسة الكرامة'. وهنا تحديداً يبدأ الإصلاح الحقيقي.
المغرب الآن
منذ يوم واحد
- ترفيه
- المغرب الآن
إيهاب أمير بين الإبداع الموسيقي والدراما الوجدانية: 'انساني' تجربة فنية تُكرّس النضج والتجديد
في لحظة فنية تتجاوز مجرد إصدار غنائي، أطلق الفنان المغربي إيهاب أمير جديده المصور بعنوان 'انساني' ، ليؤكد مرة أخرى حضوره المتجدد في المشهد الغنائي المغربي والعربي، ويُبرز ملامح نضجه الفني في كل من الكلمات، الألحان، وحتى المعالجة البصرية. 'انساني'… عندما تتحول الخيانة إلى عمل فني مكتمل الأركان الأغنية التي كتبها ولحنها إيهاب بنفسه، جاءت كمرآة داخلية تعكس جرحًا عاطفيًا غائرًا، حيث تُجسّد قصة خيانة تتقاطع فيها مشاعر الحب والخذلان، القرار والندم، الكرامة والانكسار. لكن ما يجعل العمل يتجاوز الطابع العاطفي التقليدي، هو أن الفيديو كليب — الذي أخرجه محمد كوديجي — يحوّل هذه التجربة الشخصية إلى سرد بصري درامي راقٍ، يفتح مساحة للتأمل في هشاشة العلاقات، وصعوبة اتخاذ قرار الانفصال حين تتداخل العاطفة مع الكبرياء. بين الصورة والذاكرة… دراما مصغّرة في ثلاث دقائق يُشكّل حضور الممثل جلال قريوا إلى جانب إيهاب في مشاهد الكليب عنصر قوة درامية، خاصة وأن الثنائي سبق وأن جمعتهما تجربة ناجحة في مسلسل 'السر القديم'. هذا التكرار في التعاون يعكس الانسجام الفني بينهما، كما يعزز قدرة إيهاب على المزج بين حضوره كمغنٍ وكممثل، ما يمنحه بعدًا فنيًا متعدد الأوجه. جودة موسيقية بتوقيع عالمي من الناحية التقنية، تم توزيع الأغنية ومكساجها من طرف أكرم راش ، في حين تولى Alex Psaroudakis مهمة الماسترينغ، وهو اسم عالمي اشتغل مع كبار الفنانين. هذا المزج بين الخبرة المحلية والعالمية أضفى على العمل نضجًا صوتيًا وإتقانًا لافتًا. ولم تكن لمسة العازفين أمين نعمي (غيتار) و كوشي (كمان) إلا إضافة نوعية تدعم الجو العاطفي الحزين للأغنية. 'انساني': قطعة أولى من فسيفساء ألبوم قادم هذه الأغنية ليست عملاً معزولًا، بل جزء من مشروع فني أكبر يتمثل في ألبوم جديد سيصدره إيهاب تباعًا على شكل أغاني فردية، في توجه يُراعي التحول الحاصل في عادات الاستماع لدى الجمهور، ويمنح كل عمل حيزه الخاص من التفاعل والنقاش. إيهاب أمير: الفنان المتعدد الذي يحترف التوازن نجاح 'انساني' يأتي ليُضاف إلى سلسلة من الأعمال التي تُكرّس إيهاب كأحد الوجوه الصاعدة بثبات في الساحة الفنية، ليس فقط كمغنٍ، بل أيضًا كممثل متمكن. فبعد مشاركته المتميزة في مسلسل ' ألحان الماضي '، حيث أدى دور شاب حالم بالنجومية وسط صراعات اجتماعية وفنية، بدا واضحًا أن إيهاب يشتغل على مشروعه الفني بعين استراتيجية، لا تكتفي بالتألق اللحظي بل تراهن على بناء صورة فنية متكاملة. في الختام: هل 'انساني' هو بداية فصل فني جديد؟ في زمن تُغرق فيه الأغاني السوق بأعمال متشابهة، تبدو 'انساني' محاولة ناضجة للخروج عن النمط، سواء من حيث اللحن أو الطرح البصري. فهل نكون أمام بداية مرحلة أكثر عمقًا في مسيرة إيهاب أمير؟ وهل ستُسهم هذه الأعمال في إعادة الاعتبار للأغنية المغربية العاطفية ذات الرسالة الإنسانية؟ الأسئلة مفتوحة، لكن المؤشرات توحي بأن إيهاب لم يعُد مجرد نجم صاعد… بل مشروع فنان حقيقي يُعيد كتابة مسيرته بصوتٍ فيه وجع، وإبداع فيه بصمة.
المغرب الآن
منذ 2 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية: هل تتحول طاولة التفاوض إلى أداة لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي؟
في خضم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، تتجه الأنظار نحو مؤسسة الحوار الاجتماعي ليس فقط كآلية لحل النزاعات، بل كرافعة استراتيجية لتعميم وتقوية الحماية الاجتماعية للأجراء. فهل نعيش لحظة مفصلية تفرض إعادة تعريف وظائف هذا الحوار بما يتجاوز الطابع الموسمي والوظيفي إلى دور بنيوي يضمن الحماية والكرامة ويعيد الثقة في المؤسسات؟ أبعاد متعددة للحماية الاجتماعية في صلب الحوار: من خلال ما تطرق إليه عبد الرحيم الرماح، رئيس منتدى التنمية الاجتماعية، في مقالاته ومداخلاته، يتضح أن الحماية الاجتماعية ليست فقط أداة لضمان الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي، بل مدخل رئيسي لحماية المقاولة الوطنية وتقوية النسيج الاقتصادي. لكن كيف يمكن للحوار الاجتماعي أن يواكب هذا الدور التحويلي؟ وما هي الشروط المؤسسية والبنيوية اللازمة لذلك؟ الإشكالات البنيوية لغياب التصريح وضُعف المراقبة: عند تفكيك وضعية التصريحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يطفو على السطح مشهد معقد من الخروقات البنيوية التي تطال معظم القطاعات، بل وحتى المؤسسات التي يُفترض أن تكون نموذجا في الامتثال. فهل نحن أمام خلل في الإرادة السياسية، أم أمام منطق اقتصادي يغذيه التساهل مع المخالفات؟ قراءة في أبرز القطاعات المتضررة: المقاولات الصغيرة والمتوسطة: في ظل منافسة غير متكافئة، يصبح التهرب من التصريح وسيلة للبقاء، لكن ذلك يُنتج هشاشة جماعية تُفقد الاقتصاد تماسكه. قطاع البناء: أكبر مظاهر الفوضى وغياب التصريحات، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب ربط الدعم العمومي بالامتثال القانوني. القطاع الفلاحي: رغم التنظيم المهني القوي، فإن الخروقات مستمرة، مما يستوجب جلسة حوار ثلاثي مخصصة لهذا القطاع. قطاع المناولة والمقاهي والمطاعم: غياب الرقابة وتراخي الجهات المانحة للعقود يفرغ دفاتر التحملات من مضمونها. النقل والخدمات التقليدية: ملفات قديمة تعود إلى عهد حكومة عباس الفاسي، لكنها ما زالت تبحث عن تفعيل حقيقي للاتفاقات. هل اللجنة الثلاثية هي الحل؟ يقترح الرماح إحداث لجنة وطنية ثلاثية تنبثق عنها لجان جهوية وإقليمية، فهل يمكن لهذا التصور أن يحوّل العمل الرقابي من مركزية بيروقراطية إلى تدبير ترابي وقائي وفعّال؟ وماذا عن تمثيلية الفئات الهشة داخل هذه اللجان؟ تحديات التحول من المقاربة الزجرية إلى التحفيزية: الرهان لا يكمن فقط في تفعيل القانون، بل في إعادة بناء الثقة بين الأجراء، المشغلين والدولة. فهل نملك من أدوات التحفيز ما يكفي لتغيير السلوكيات؟ أم أن الخلل يكمن في غياب آلية للتقييم المستقل والشفاف لبرامج الحماية؟ خاتمة تحليلية: ما بين طموح تأمين العدالة الاجتماعية وواقع اقتصاد قائم على الهشاشة واللا تصريح، تبدو الحماية الاجتماعية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على إعادة هندسة العلاقة بين الاقتصاد والمجتمع. والحوار الاجتماعي، إذا ما تم تطوير آلياته ومأسسته، قد يتحول من وسيلة تفاوض موسمية إلى فضاء دائم لصناعة القرار الاجتماعي والاقتصادي. سؤال مفتوح للمتابعة: هل يُمكن أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى منصة لإعادة بناء تعاقد اجتماعي جديد في المغرب؟ أم أن منطق التدبير الظرفي سيظل سيد المرحلة؟
المغرب الآن
منذ 2 أيام
- سياسة
- المغرب الآن
أوزين غاضب من تفكك جبهة الرقابة: من اختلال التنسيق إلى اتهامات 'الاختلاس'.. ماذا يحدث داخل المعارضة؟
في لحظة سياسية تتسم بتزايد الاحتقان الاجتماعي وتراكم الانتقادات لسياسات الحكومة المغربية، جاء الإعلان المفاجئ عن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي من التنسيق حول ملتمس الرقابة كصفعة لمكونات المعارضة البرلمانية. هذا الانسحاب، الذي تم دون بلاغ مشترك أو تبرير مقنع، فتح الباب أمام موجة من التساؤلات، ليس فقط حول دوافعه، ولكن أيضًا حول ما إذا كان يعكس خللاً بنيويًا داخل المعارضة المغربية. فهل نحن أمام 'حادث عرضي' ناجم عن اختلافات تكتيكية؟ أم أن هناك ما هو أعمق: خلافات في الرؤية، أو صراع غير معلن حول الزعامة داخل المعارضة، أو حتى حسابات انتخابية باكرة بدأت تتشكل قبل الأوان؟ أوزين يتحدث بمرارة: المعارضة تفرّط في ورقة دستورية نادرة محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لم يخف استياءه، بل عبّر عنه صراحة خلال مشاركته في المؤتمر التأسيسي لهيئة المتصرفين الحركيين بالرباط، مستنكرا انسحاب الاتحاد الاشتراكي من التنسيق، دون سابق إشعار أو توضيح داخلي. تصريحه حمل دلالات متعددة، حيث وصف ما حدث بـ'المقلق'، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الأحزاب (الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية) كان قد بلغ مراحل متقدمة، وأن ملتمس الرقابة لم يكن مجرد فكرة عابرة بل مشروعًا ناضجًا ينتظر التفعيل. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا يُجهض بهذا الشكل؟ 'اختلاس الملتمس': دلالة لغوية أم اتهام سياسي مقنّع؟ أكثر ما أثار حفيظة أوزين هو ورود عبارة 'اختلاس ملتمس الرقابة' في بلاغ الفريق الاتحادي، وهي عبارة لم تمر مرور الكرام. فهو يرى أن استعمال لفظ 'الاختلاس'، الذي يرتبط قانونيًا وسوسيولوجيًا بمفهوم السرقة، يحمل إيحاءات خطيرة، قد توحي للرأي العام بوجود تلاعب أو خيانة داخلية. وفي سياق يُفترض فيه أن يكون 'ملتمس الرقابة' أداة جماعية للضغط السياسي، يبرز سؤال ملحّ: هل تحوّل التنسيق البرلماني إلى ساحة لتصفية الحسابات، واحتكار المبادرات، بدل توحيد الصفوف أمام حكومة يُجمع المنتقدون على أنها تعاني من ضعف في التواصل، وارتباك في السياسات الاجتماعية؟ المعارضة البرلمانية: تنسيق هش أم أزمة مشروع؟ يبدو من الواضح أن التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية يعاني من الهشاشة. فالمسألة لا ترتبط فقط بانسحاب الاتحاد الاشتراكي، بل بغياب قاعدة صلبة لعمل مشترك مستدام، وهو ما يجعل كل مبادرة عرضة للتفكك عند أول منعطف. هل تمتلك المعارضة في المغرب مشروعًا سياسيًا موحدًا قادرًا على تجاوز الحسابات الظرفية؟ أم أنها ما زالت رهينة لتوازنات ما قبل 2021، وترددات الخروج من النسخة السابقة من الحكومة؟ المفارقة أن ملتمس الرقابة، رغم محدودية حظوظه الدستورية في إسقاط الحكومة، يظل ورقة سياسية قوية من حيث الرمزية، وإشعار للرأي العام بأن هناك بديلاً ممكنًا. أما وقد سُحب من التداول بهذه الطريقة، فإن الرسالة التي تصله اليوم قد تكون معكوسة تمامًا: لا بديل، ولا حتى معارضة متماسكة. من مؤتمر المتصرفين إلى مأزق التنسيق: سؤال حول مستقبل الحزب الحدث التنظيمي الذي كان يُفترض أن يُسلّط الضوء على الدينامية الداخلية لحزب الحركة الشعبية، تحوّل إلى مناسبة لإبراز التصدعات داخل المعارضة. ورغم أن تأسيس 'هيئة المتصرفين الحركيين' خطوة ترمي إلى تجديد نخبة الحزب وربط العمل الحزبي بالإدارة العمومية، إلا أن ذلك لا يخفي الحاجة إلى رؤية سياسية متماسكة داخل الحزب نفسه، تُجيب عن سؤال مركزي: كيف يمكن للحركة الشعبية أن تبني موقعًا مستقلًا ومؤثرًا في مشهد سياسي متغير، دون الوقوع في التبعية أو العزلة؟ في العمق: هل فشلت المعارضة المغربية في اقتناص لحظة سياسية مواتية؟ انسحاب الاتحاد الاشتراكي، وطريقة تدبيره، لا يكشف فقط خللاً في التنسيق، بل يُضيء جانبًا أعمق من الأزمة: غياب الثقة السياسية بين مكونات يفترض أنها تشترك في معارضة الحكومة. فإذا لم تستطع المعارضة الاتفاق على 'ملتمس رقابة'، فكيف لها أن تُقدّم بدائل مشتركة في ملفات كبرى مثل العدالة الاجتماعية، التعليم، الصحة، والنموذج التنموي؟ وإذا ما تكرّر هذا النوع من التصدعات، فإن القلق لن يكون فقط لدى قادة الأحزاب، بل لدى الرأي العام الذي يبحث عن خطاب صادق، متماسك، ويعكس فعلاً لا قولاً، موقع المعارضة كصمام أمان للديمقراطية. خلاصة: قد تكون واقعة انسحاب الاتحاد الاشتراكي مجرد حلقة في سلسلة، لكنها تكشف بوضوح أن المعارضة البرلمانية في المغرب تمرّ بمرحلة مفصلية، تحتاج فيها إلى أكثر من خطابات حزينة أو ردود فعل غاضبة. إنها تحتاج إلى مشروع، وإلى ثقة متبادلة، وإلى شجاعة سياسية حقيقية. فهل ستتدارك المعارضة هذه الثغرات قبل فوات الأوان؟ أم أن 'ملتمس الرقابة' سيكون شاهدًا جديدًا على عجز بنيوي في هندسة العمل السياسي المغربي؟
